رفتن به بالا
  • سه‌شنبه - 15 دسامبر 2020 - 15:37
  • کد خبر : ۳۷۴
  • چاپ خبر : ورود رهبری به اصلاح ساختار بودجه/ چرا برداشت از صندوق مشروط شد؟

ورود رهبری به اصلاح ساختار بودجه/ چرا برداشت از صندوق مشروط شد؟

اهمیت انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی و بی‌توجهی دولت به آن که در وابستگی ۴۱ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی مشهود است، موجب ورود رهبر انقلاب به موضوع شد.

به گزارش صبح بوشهر، توصیه‌ها و تذکرات متعدد رهبر انقلاب به دولت برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی کشور طی سه سال گذشته، با وعده‌هایی از سوی دولت همراه شد که هیچکدام از این وعده‌ها در بودجه سنواتی سال ۹۹ و لایحه بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی نشد. بخصوص اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی دولت اخیراً تقدیم مجلس شد با وابستگی ۴۱ درصدی به درامدهای نفتی، فاصله زیادی با شعار اصلاحات ساختاری بودجه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد.

بی توجهی دولت به کاهش وابستگی بودجه به نفت موجب شده رهبر انقلاب در اقدامی تازه، برای برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی شروطی را تعیین کنند.

شروطی که رهبر انقلاب برای دولت تعیین کرده است

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس دقایقی قبل در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نامه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد رهبر انقلاب برای برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی شروطی را تعیین کرده است. محسن زنگنه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور را منتشر کرد و نوشت: «رهبر معظم انقلاب، برداشت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف ۱ میلیون بشکه در روز مجاز دانستند. نیز هر گونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند. این یعنی کاهش ۵۰ ه. م. ت (هزارمیلیاردتومان) از منابع و حذف بند ه تبصره ۴. پیشنهاد می‌کنم دولت اصلاحات را انجام و مجدد لایحه را ارسال کند.»

وابستگی ۴۱ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی

علیرغم آنکه کاهش اتکای بودجه سنواتی به درآمدهای نفتی یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه است اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ۴ بخش درآمدهایی وابسته به فروش نفت پیش بینی کرده است:

۱- ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش بینی شده که نسبت به امسال ۴ برابر است.

۲- اوراق پیش فروش نفت نیز از جمله ابتکارات لایحه است و درآمد از این محل، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این حجم پیش فروش، دولت بعد را با بدهی هنگفتی مواجه می‌کند.

علاوه بر این، در لایحه پیش بینی شده هر میزان از فروش نفت محقق نشد، کسری آن از طریق پیش فروش اوراق جبران شود.

۳- دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده که ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را به عنوان قرض برداشت کند. یعنی سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد کاهش یابد و ۱۸ درصد مابقی به دولت قرض داده شود.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در دسترس نیست، به اذعان کارشناسان، استفاده از منابع صندوق به معنای استقراض از بانک مرکزی بوده و عملاً باید از محل پایه پولی تأمین شود. موضوعی که خود را در تورم سالهای اخیر نشان داده است.

۴- مبلغ ۲.۸۴۵ میلیارد یورو نیز برای پرداخت برخی هزینه‌ها در صورت اجازه رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود.

مجموع ارقام مندرج در ۴ مورد مذکور، وابستگی مستقیم و غیر مستقیم بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی را به ۴۱ درصد می‌رساند.

بنابراین برخلاف ادعای مسئولان دولت و بویژه رئیس جمهور، نه تنها وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی بسیار بالاست بلکه بودجه کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی دارد. این کسری در خوشبینانه ترین حالت، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است و جز با چاپ پول قابل جبران نیست.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این حجم از انتشار پول حجم نقدینگی را ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد و منجر به تورم بسیار شدیدی خواهد شد. که به معنای تشدید فشار معیشتی بر مردم است. موضوعی که علت اصلی مخالفت رهبر انقلاب با برداشت بی‌ضابطه از منابع صندوق توسعه ملی است.

چرا رهبر انقلاب با برداشت بی‌ضابطه از صندوق توسعه مخالف است؟

برداشت از ارزهای صندوق توسعه ملی با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ملی مبنی بر محدودیت‌های موجود در دسترسی به ارز، غالباً به صورت ایجاد پایه پولی (خلق پول توسط بانک مرکزی) صورت می‌پذیرد.

رویکرد کلی بانک مرکزی مبنی بر تقویت منابع بانکی در راستای کنترل نرخ بهره بین بانکی و به دنبال آن کنترل نرخ سود تسهیلات بانکی باتوجه به خطر تشدید رکود در اقتصاد کشور، نیز دلیل دیگری بر این ادعاست که بانک مرکزی راهبرد خلق مستقیم پایه پولی را در ازای برداشت از صندوق توسعه ملی انتخاب می‌کند.

از طرفی حتی اگر ارزهای صندوق توسعه ملی به مقدار هنگفتی که دولت برای سال ۱۴۰۰ قصد برداشت از آن را دارد در دسترس باشد، تزریق این ارزها به بازار و جمع آوری ریال از بازار، علاوه بر اینکه در شرایط فعلی منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود، با ایجاد کمبود در منابع و ذخایر بانکی، منجر به افزایش اضافه برداشت نظام بانکی از جیب بانک مرکزی شده و بازهم به صورت غیر مستقیم با یک فاصله زمانی کوتاه، بانک مرکزی را ناگزیر به افزایش پایه پولی خواهد کرد.

باتوجه به اینکه گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از آن است که ضریب فزاینده پولی به رقم بی سابقه و نگران کننده ۷.۹ رسیده است، بنابراین هر یک ریال خلق پایه پولی به ۷.۹ ریال نقدینگی در کشور تبدیل شده و تورم فزاینده و بی سابقه‌ای را به کشور و سبد مصرفی خانوار و نیز تولیدکننده کالاهای داخلی تحمیل می‌کند.

در مجموع می‌توان گفت برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری‌های بودجه عمومی، از آنجا که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می‌شود، سرعت رشد تورم را به صورت فزاینده افزایش داده و به دنبال آن بازار ارز و دارایی‌هایی نظیر سکه و طلا و مسکن و زمین و … را با تلاطمات جدیدتری مواجه خواهد کرد.

این در حالی است که به عقیده کارشناسان دولت به راحتی می‌تواند با راهکارهای سهل الوصولی نظیر توسعه پایه‌های مالیاتی با تمرکز بر مالیات بر مجموع درآمدها و ثروت اشخاص حقیقی و اقشار پردرآمد، مالیات بر دارایی و عایدی سرمایه، اصلاح نظام یارانه‌ای به ویژه در حوزه یارانه‌های پنهان و هدایت منابع ناشی از آنها از اقشار سرمایه دار و پردرآمد به سمت اقشار کم درآمد، هم کسری بودجه را به راحتی از منابع پایدار و مطمئن تأمین کند و هم وابستگی به نفت را چه در قالب فروش مستقیم نفت و چه در قالب برداشت از صندوق توسعه ملی، را به حداقل مقدار ممکن کاهش دهد.

اخبار مرتبط