رفتن به بالا
  • یکشنبه - 14 دی 1399 - 15:24
  • کد خبر : ۱۵۶۴
  • چاپ خبر : ابهام درباره اجرای قانون هسته‌ای مجلس/دولت زیر بار ماده ۶ می‌رود؟

ابهام درباره اجرای قانون هسته‌ای مجلس/دولت زیر بار ماده ۶ می‌رود؟

آنچه از سوی دولتمردان درباره اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» گفته می‌شود بیشتر معطوف به غنی‌سازی ۲۰ درصد است و هنوز معلوم نیست آیا دولت قصد اجرای ماده «۶» این قانون را دارد؟

صبح بوشهر، گروه سیاست: یک ماهی می‌شود که مجلس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرده است، طرحی که پس از یک رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به قانون تبدیل شد.

مخالفان این قانون معتقدند «این طرح، برجام را هدف گرفته است و کشور را مجدداً تحت فشار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌دهد» موافقان هم می‌گویند «هدف این طرح کمک به برجام و اقدامی برای تسریع در لغو تحریم‌هاست»، اما با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌های بسیار، این طرح به قانون تبدیل شده است، قانونی که معلوم نیست رئیس‌جمهور قصد اجرای آن را دارد یا خیر؟ و اگر دارد چطور می‌خواهد آن را اجرا کند؟

ابهام از اینکه آیا حسن روحانی قصد اجرای قانون را دارد، از آنجایی آغاز شد که او پس از تصویب این قانون خطاب به مجلس گفت: «بگذارید با حوصله، تحمل، خردورزی و آن‌هایی که تجربه بیست و چند ساله در این امر دارند و در دیپلماسی موفق بودند و بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را انجام بدهند»

چندی پیش از این نیز، مجلس طرحی را با عنوان «طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی» به تصویب رساند که پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر منابع آن، در نهایت مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت و به قانون تبدیل شد اما با وجود ابلاغ این قانون توسط محمدباقر قالیباف، رئیس‌جمهور قانون را ابلاغ نکرد، تا جایی که رئیس مجلس مجبور شد به تنهایی قانون مذکور را با چاپ در روزنامه رسمی کشور، ابلاغ کند.

اقدام قالیباف مستند به قانون مدنی بود؛ ماده نخست این قانون می‌گوید «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند» در تبصره ذیل این ماده آمده است: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند»

این ماجرا در ارتباط با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» نیز اتفاق افتاد و قالیباف طی نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، این قانون را وفق تبصره ماده «۱» قانون مدنی ابلاغ و دستور انتشار آن را در این روزنامه را صادر کرد.

با وجود فشارهای رسانه‌ای نمایندگان مجلس و مخالفان دولت، حسن روحانی چاره‌ای نداشت جز اینکه قانون مزبور را ابلاغ کند، بنابراین ۷ آذر ماه آئین‌نامه اجرایی این قانون با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

ابلاغیه آئین نامه اجرایی قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها

محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درباره روند تدوین، تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها می‌گوید: «پس از تصویب این قانون، بلافاصله آقای رئیس‌جمهور دستور داد یک کمیته‌ای از معاونت حقوقی، وزارت خارجه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان انرژی اتمی تشکیل شود. این یک کمیته خاص بود که بلافاصله تشکیل شد و حتی یکی از جلساتی که قرار بود در آن به سرعت جمع بندی انجام شود تا به دولت برسد، سه‌شنبه صبح شروع شد و تا شب جمع‌بندی نهایی شد. چهارشنبه گذشته هم در دولت بحث شد و جمع‌بندی این کمیته هم ابتدای هفته جاری ابلاغ شد.»

اما در این میان هنوز درباره اجرای این قانون ابهاماتی وجود دارد، از سویی محمود واعظی می‌گوید: «سازمان انرژی اتمی براساس دستورالعملی که ابلاغ شده است، باید مقدمات غنی‌سازی ۲۰ درصد را فراهم کند و در طول یکسال باید ۱۲۰ کیلوگرم غنی سازی ۲۰ درصد انجام شود» اما از سوی دیگر علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گویی هنوز منتظر ابلاغ آئین‌نامه اجرایی این قانون است چراکه می‌گوید: «ما باید مصوبه مجلس را اجرا کنیم اما دولت آئین نامه‌ای در خصوص چگونگی اجرای آن باید ابلاغ کند و رئیس‌جمهور باید دستور اقدام صادر کند»

آنچه از سوی واعظی و صالحی درباره این قانون گفته می‌شود بیشتر معطوف به غنی‌سازی ۲۰ درصد است که آن هم فعلاً در مرحله آئین نامه اجرایی قانون متوقف شده است، اما از سوی دیگر هنوز معلوم نیست آیا دولت قصد اجرای ماده «۶» این قانون [مربوط به توقف پروتکل الحاقی]، که جنجالی‌ترین ماده این مصوبه است، را دارد یا می‌خواهد با استفاده از مکانیزم‌ها و تصمیمات اخذ شده در شورای عالی امنیت ملی از اجرای این ماده طفره برود.

منبع : خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط